ملاحظات اخلاقی درراهنمای پیشینی (مراقبت) و بررسی اجمالی جنبه های اخلاقی و حقوقی آن در زمینه ی آموزه های اسلامی

براساس اصل احترام به اتونومی، از اصول چهارگانه ی اخلاق پزشکی، می توان حالتی را متصور شد که بیمار حق مشارکت خود در تصمیمات درمانی را حتی برای مسائلی که در آینده برایش رخ خواهد داد، حفظ می کند. بدین معنا که بیمار، در زمانی که هنوز ظرفیت تصمیم گیری دارد، سندی تنظیم می کند و طی آن سند، برای زمانی که به علت کاهش سطح هوشیاری ظرفیت تصمیم گیری خود را از دست داده است، تمام حالات را برای درمان خود پیش بینی کرده و درباره ی آن تصمیم گیری می کند، یا جانشینی برای خود مشخص می کند که وی با توجه به نگرش ها و علایق بیمار، بهترین تصمیم های ممکن را با داشتن اختیار کافی برای بیمار اخذ کند. این سند که راهنمای پیشینی مراقبت نام دارد، دارای فواید و اشکالاتی است و از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با مرور غیرسیستماتیک کتابخانه ای و اینترنتی، به طرح این موضوع نوین پرداخته است تا ضمن معرفی اجمالی آن، برخی از ابعاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و امکان بومی شدن آن را از برخی ابعاد، به ویژه از منظر معارف اسلامی بررسی کند. از منظر معارف اسلامی، به دلیل حرمت فوق العاده ای که اسلام برای حیات قائل است، پزشک همواره موظف است که هر کاری را که در توان دارد، و انجام آن را بیهوده نمی داند، برای حفظ حیات انسان ها انجام دهد. اگر این وظیفه ی پزشک، با امتناع بیمار روبه رو شود، حتی در مواردی که امتناع بیمار، به طور اولیه، مصداق اضرار به نفس بوده و مورد نهی شرع است، باز هم به دلایل متعددی، پزشک باید به خواسته ی بیمار احترام گذاشته و البته ضمن پرهیز از هرگونه دخالت مستقیمی مثل اقدام فعالانه در قطع دستگاه، از درمان اجباری بیمار خودداری کند. ولی در مورد راهنمای پیشینی مراقبت، که بیمار فعلاً توان تصمیم گیری ندارد و تصمیم بیمار در گذشته، با وظیفه ی پزشک در نجات جان بیمار در تعارض قرار گرفته است، با وجود یک نهی اولیه، دلیلی نداریم که براساس آن حق بیمار را به زمان عدم هشیاری او تعمیم دهیم. بنابراین، براساس مبانی مذهبی کشور ما، عمل کردن براساس تصمیمات قبلی بیمار، فقط در محدوده ای می تواند معتبر باشد که با وظایف لازم الاجرای پزشک در تعارض قرار نگیرد. ضمناً چنین سندی فعلاً نمی تواند در نظام حقوقی ما جایگاهی داشته باشد و به رسمیت شناخته شدن چنین سندی، نیاز به بررسی های حقوقی اساسی دارد.